خلاف ظهور باشد . نتيجه : هنگام دوران امر ميان رجوع قيد به هيئت يا به مادّه ، مرجّحى براى ترجيح و تقديم يكى از آن دو بر ديگرى نيست و چون هركدام محتمل است و در كلام ما يصلح للقرينّيه وجود دارد ، خطاب مجمل مىشود و يكى از موارد رجوع به اصل عملى اجمال نصّ است . بر اين اساس سابقا گفتيم كه « المرجع هو الاصل العملي » و آن اصل برائت است به بيانى كه ذكر شد .